حمیدرضا جهانی گفته شدهدرگو وی در گفت وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس گفت: سطح عدالت طبیعتا مجموعه ارزشمندی از سهام شرکت های مختلف است، در دهه 80 دولت تصمیم گرفت با اختصاص سهام پر ارزش یک دهم از درآمد شرکت را کاهش دهد.
از سال 1998 تا 1400 دولت قبل می خواست که بتواند بودجه دولت را تأمین کند، آن هم به دلیل شرایط». کرونا وی که قصد کمک به سهامداران در قوه قضاییه را داشت، اعلام کرد که سهام عدالت را آزاد می کند که بخشی از آن از پرداخت سود سهام شرکت های سرمایه گذاری منحل شده معاف می شود، اما متاسفانه سهامداران عدالت به دلیل مالی قادر به خرید این سهام نیستند. بر اساس قیمت کاهش می یابد. بهایی کم می فروختند اما واسطه ها و بانک ها دیر به مردم پول می دادند.
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: اتفاق بعدی زمانی بود که شرکت های سرمایه گذاری استانی مرتبط با سهام عدالت وارد بورس شدند اما به دلیل شرایط نامساعد بازار ارزش روز سهام عدالت از یک چهارم و سهام عدالت از چهار سهم افزایش یافت. حراج. ” فروش واقعی
جهانی در مورد اینکه آیا یا نه بازار یابی نکته این است که قیمت سهام سقوط کرده است – نه، اما در صندوق دادگستری چون شخص معتبری نداشت، این در گرانی مثل یتیمی است که در دست دلال است.بوزون سقوط کرد زیرا دولت حاکمیت شرکتی را در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی دنبال نکرد، بنابراین سهام همه شرکت‌های سرمایه‌گذاری که وارد بازار سرمایه شدند کاهش یافت، در حالی که حاکمیت شرکتی باید برای همه شرکت‌های بورسی طبق دستورالعمل‌های بورس دنبال می‌شد.
یک کارشناس بازار پایتخت درباره جایگاه تعاونی های دادگستری شهرستان اظهار داشت: در ساختار اولیه ذخیره عدالت، تعاونی های شهرستانی و تعاونی قشری وجود داشت که متاسفانه اکثر تعاونی ها با اصول هیئت مدیره آشنایی ندارند. کارگردان و مدیریت ناآشنا بود و افرادی از سوی سهامداران برای موج سواری انتخاب می شدند و تعاونی های دادگستری شهرستان بر اساس قانون تجارت عمل می کردند و نتوانستند ارزش این سهام را حفظ کنند.
جهانی وی در پاسخ به این سوال که سایر تعاونی های سهامی شهرستان در هنگام ورود به بورس استان ها چه جایگاه یا ماموریت دیگری دارند؟ وی گفت: ساختار قانون اساسی کشور از نظر حکمرانی اقتصادی بسیار مترقی بوده و بخش دولتی و تعاونی در قالب شرکت های سهامی خاص و دولتی هستند. با توجه به برداشت و شرایط تعاونی ها مربوط به ساختارهای داخلی مانند انتخابات و حوزه های انتخابیه است کارگردان آنها مشمول قانون تعاون هستند، اما در مورد معاملات مالی و خارج از شرکت تابع قانون تجارت هستند. یعنی شرکت سهامی تعاونی عام مشمول قانون تعاون در چارچوب قانون تعاون و از نظر گردش و معاملات مالی است.
این کارشناس بازار سرمایه همچنین گفت: زمانی که تعاونی های سهامی عدالت به عنوان شرکت های سرمایه گذاری استانی تاسیس می شوند و وارد بورس می شوند، در واقع تعاونی های شهرستانی به نمایندگی از اعضای خود سهم دارند و حق رای دارند و می توانند رای دهند.
وی درباره نحوه تشکیل سهامداران اصلی در تعاونی های سهامی عام پرسید؟ وی گفت: برای ایجاد سهامدار عمده و مدیریت تخصصی تعاونی های سهامی چند تعاونی شهرستانی باید با یکدیگر و در قالب جلسات هیئت مدیره رایزنی کنند. کارگردان مدیریت اعمال یا در صورتی که در شرکت های سهامی عام عادی یک سوم کرسی های هیأت مدیره باشد کارگردان می تواند اکثر سهام و مدیریت شرکت را مدیریت کند. در حالی که در یک شرکت سهامی هیچکس نمی تواند سهامدار عمده باشد، مگر اینکه چند تعاونی در قالب گفتگو و لابی گرد هم آیند و ریاست هیئت مدیره آن را بر عهده بگیرند. کارگردان آرایش.
جهانی وی در خصوص نشست شرکت های سرمایه گذاری استانی و حاکمیت شرکتی در این شرکت ها گفت: بر اساس آیین نامه و دستورالعمل سازمان بورس، حاکمیت شرکتی در موسسات مالی و ناشران بورسی باید رعایت شود. همچنین غیر اعضای هیئت اجرایی کارگردان در بین سهامداران نظارت نشده برای اجرای ساختار کنترل در شرکت سهامی یا ایجاد کمیته حسابرسی داخلی به ریاست یکی از اعضای هیئت مدیره. کارگردان مستقل و متکی به خود باشید و در همه این موارد حاکمیت شرکتی در شرکت سهامی عام انجام می شود که باید در مورد تعاونی های سهامی عام نیز اعمال شود.
به گفته این کارشناس، فرصتی برای توسعه اقتصادی برای تک تک اعضا در این دفتر شرکتی وجود دارد.
وی افزود: اگر در شرکت های سرمایه گذاری استانی از فرآیند مدیریت بهینه استفاده نشود، مردم نمی توانند در تصمیم گیری سرنوشت خود دخالت کنند و یکی از راه های مداخله مردم مدیریت از طریق سهامداران عمده به نمایندگی از دست اندرکاران است. او گفت. .
او در مورد تکالیف شرکت صحبت می کند اشتراک گذاری وی در سبد سهام عدالت خود گفت: افزایش ظرفیتی در کشور صورت گرفته که می توانست برای انقلاب برکت داشته باشد، اما در ساختار افراد نگران رها شدند این ساختارها خیلی خوب کار نکردند. همانطور که در دولت قبل سهام عدالت که قرار بود برای محرومیت زدایی و ثروت در یک جامعه تقسیم شود، شکاف طبقاتی به وجود آمد.
مطابق با جهانی ذخایر عدالت با دو قطبی قبلی به نصف کاهش یافته است در حالی که ساختار صندوق عدالت می توانست کمک کند. و اکنون باید با بسیج منابع عدالت در قالب تشکل خود تنظیم شود تحت کنترل توسط رئیس جمهور یا وزیر اقتصاد اداره می شود. البته اگر یک سازمان خود انتظام و یک موسسه مالی است و اگر یک سازمان دولتی نیست باید دقت شود که حاکمیت شرکتی به خوبی در صندوق دادگستری ادغام شود.
پایان پیام
می توانید این پیام را ویرایش کنید
این را برای صفحه اول ارسال کنید